حكومة الخرطوم تتحرك لمحاربة السكن العشوائي وتعزيز عدالة توزيع الأراضي

في مشهد يعكس التحولات الجذرية في سياسة التخطيط العمراني، أطلق والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، يوم الاثنين، حزمة من التوجيهات التنظيمية خلال زيارته لوزارة التخطيط العمراني. جاءت هذه التوجيهات بهدف بسط سيطرة الولاية على ملف الأراضي، والتصدي الحازم لظاهرة السكن العشوائي، التي باتت تؤرق كثيرين في العاصمة السودانية.

ولاية كاملة على الأراضي ومحاربة العشوائيات

الوالي لم يتردد في التأكيد على ضرورة أن تحكم الوزارة قبضتها على ملف الأراضي، معتبراً أن العشوائيات تمثل تحدياً كبيراً أمام التخطيط الحضري السليم. وشدد على أن الأراضي السكنية يجب أن تذهب إلى مستحقيها من الشرائح الضعيفة ومحدودي الدخل، في خطوة وصفها البعض بأنها تعيد الأمل إلى آلاف الأسر الباحثة عن البحث عن وظيفه في السودان.

وفي ذات السياق، أشار إلى أهمية تبني آليات حديثة ترفع من كفاءة أداء صندوق الإسكان والتعمير، بما يمكنه من توفير مساكن جاهزة تلبي احتياجات الأسر السودانية المتزايدة.

عودة الموظفين وإشادة بالجهود المبذولة

وفي أثناء تفقده لمقر الوزارة، أثنى الوالي على الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في تنفيذ خطط الدولة ومواجهة التعديات على الأراضي. وأكد أن يوم الخامس عشر من يونيو سيكون بداية فعلية لعودة الموظفين إلى مواقع عملهم، ما يعزز من جهود توظيف السودان وتحريك عجلة الخدمة المدنية.

إصلاحات مرتقبة تعيد الثقة في قطاع الإسكان

كشف الوالي عن حزمة إصلاحات شاملة ستطال السياسات السابقة في مجال الإسكان والتخطيط العمراني. تهدف هذه الإصلاحات إلى تبني أنظمة جديدة تعزز من الشفافية وتضمن وصول الخدمات السكنية للفئات ذات الدخل المحدود، في وقت تتزايد فيه حاجة الشباب إلى فرص عمل فى السودان تواكب تطلعاتهم.

ودعا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين المستويات الولائية والمحلية لمنع أي محاولات لإقامة مخططات سكنية عشوائية خارج الأطر الرسمية.

تطبيق صارم للقانون ورفض التعديات

في لهجة حازمة، شدد الوالي على أنه لن يكون هناك تهاون مع التعديات على الأراضي الحكومية. فالتنمية الحقيقية – حسب قوله – تبدأ من احترام القانون، وإنفاذ السياسات التي تضمن العدالة في التوزيع وإتاحة فرص عمل في الخرطوم وتحسين ظروف المعيشة.

ولعل ما يعزز هذه التوجهات هو الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات الرسمية بتوفير وظائف منظمات في السودان 2025 ضمن بيئة حضرية منظمة، تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ويظل التحدي الأكبر هو تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع، وسط أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها معظم سكان العاصمة الذين ما يزال بعضهم يحلم بالحصول على قطعة أرض أو حتى عقودات عمل للسودانيين توفر لهم مصدر دخل كريم.

نظرة مستقبلية أكثر شمولاً

في ظل هذه الإصلاحات، تبدو الخرطوم على أعتاب مرحلة جديدة تسعى فيها الدولة لتحقيق العدالة الحضرية، واستيعاب الحاجة المتزايدة إلى الإسكان والخدمات. ومع هذا التوجه، تبرز أيضاً أهمية تطوير آليات شركات توظيف في السودان لتواكب هذا الحراك التنموي وتوفر فرصاً حقيقية لمواطني العاصمة.

إذا ما نجحت حكومة الولاية في تنفيذ هذه السياسات، فقد تكون هذه القرارات بداية حقيقية لتحول حضري يضمن الكرامة والفرص لمئات الآلاف من سكان العاصمة.

الوسوم:

البحث عن وظيفه في السودان،
توظيف السودان،
فرص عمل فى السودان،
فرص عمل في الخرطوم،
وظائف منظمات في السودان 2025،
عقودات عمل للسودانيين،
شركات توظيف في السودان