إشادة أفريقية بمبادرة شاملة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق حوار وطني

تحرّك دبلوماسي مفاجئ للاتحاد الأفريقي يفتح باباً جديداً في السودان
أفادت مصادر دبلوماسية بأن مبادرة السلام التي قدمتها الحكومة الانتقالية في السودان إلى مجلس الأمن الدولي حظيت بترحيب قوي من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السفير محمود علي يوسف، الذي اعتبرها إطاراً شاملاً يعكس فهماً دقيقاً لتعقيدات الأزمة، ويؤسس لمسار جاد نحو وقف الحرب وحماية المدنيين، وفقاً لمعلومات حصلت عليها «الراي السوداني».

وأكد يوسف، في تصريحات نقلتها دوائر أفريقية، أن المبادرة تعبّر عن التزام سياسي واضح بوقف العنف والتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية، مع التشديد على صون وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، في ظل الحرب الدائرة مع مليشيا الدعم السريع، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقي ينظر إليها باعتبارها فرصة واقعية لإعادة ضبط المشهدين الأمني والسياسي.

وأوضح رئيس المفوضية أن الجوانب السياسية والإنسانية والأمنية الواردة في المبادرة تمثل، بحسب تقييم الاتحاد، أساساً موثوقاً لتحقيق سلام مستدام، لافتاً إلى أن التفاعل البنّاء مع هذه الخطوة قد يسرّع من إنهاء النزاع المسلح، ويعيد الاستقرار، ويحد من مخاطر تفكك النسيج الاجتماعي، وهي مخاوف تتزايد مع استمرار الحرب.

وبحسب المصادر ذاتها، جدد يوسف دعمه للمحاور الأساسية للمبادرة، وفي مقدمتها الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب نزع السلاح، وإصلاح القطاع الأمني، وإطلاق مسار مصالحة وطنية شاملة، وصولاً إلى إعادة الإعمار، معتبراً هذه الملفات ركائز أساسية لا غنى عنها لاستعادة الدولة.

وفي الشأن السياسي، شدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على أن نجاح المبادرة مرهون بحوار «سوداني–سوداني» واسع، يستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية وجبر ضرر الضحايا، بهدف التوصل إلى توافق وطني حول نظام الحكم وترسيخ الوحدة الوطنية ضمن إطار دستوري موحد.

وأضاف أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف دولي، يمثل خطوة محورية لتلبية تطلعات الشعب السوداني واستعادة الشرعية، مؤكداً استعداد الاتحاد الأفريقي للتنسيق مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الإيقاد، إلى جانب الشركاء الدوليين، لدعم جهود السلام وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي تطورات المشهد السوداني عن كثب.