تحذير عاجل للسودانيين في مصر بشأن حمل الأوراق الثبوتية
الجالية تؤكد أن عدم حمل الهوية قد يؤدي للتوقيف أو الترحيل رغم سلامة الإقامة
أطلقت الجالية السودانية في جمهورية مصر العربية تحذيرًا عاجلًا دعت فيه السودانيين المقيمين إلى الالتزام الصارم بحمل الأوراق الثبوتية الرسمية أثناء التنقل، مؤكدة أن عدم الالتزام قد يعرّض صاحبه لإجراءات قانونية فورية قد تصل إلى التوقيف أو الترحيل، حتى في حال سلامة الوضع القانوني بالكامل.
وأفادت مصادر مطلعة داخل الجالية أن التحذير جاء عقب تسجيل وقائع فعلية خضع خلالها سودانيون لإجراءات قانونية مشددة بسبب عدم حمل إثبات الشخصية وقت التفتيش، رغم امتلاكهم إقامات سارية وأوراق قانونية مكتملة محفوظة داخل مقار سكنهم.
وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة «الرأي السوداني»، شددت الجالية على أن القوانين المعمول بها لا تميز بين مواطن مصري وأجنبي في هذا الجانب، إذ يخضع الجميع لإجراءات أمنية تهدف إلى حفظ النظام العام، ما يجعل حمل بطاقة الهوية أو جواز السفر مسؤولية شخصية لا تقبل التهاون.
وأكدت الجالية أن المخاطر القانونية لا تقتصر على التنقل لمسافات طويلة، موضحة أن التوقيف قد يحدث حتى أثناء التواجد بالقرب من السكن أو الخروج لفترات قصيرة، وهو ما قد يترتب عليه أعباء قانونية جسيمة تشمل تكاليف محامين وضغوطًا نفسية وخسائر مادية غير متوقعة.
وأشارت إفادات متداولة إلى أن بعض الحالات اضطرت للبقاء قيد الاحتجاز المؤقت لحين التحقق من البيانات، رغم قانونية الإقامة بشكل كامل، ووصفت الجالية ذلك بأنه “سيناريو قابل للتفادي” عبر الالتزام بحمل المستندات الرسمية.
ودعت الجالية السودانية جميع أفرادها إلى تعميم هذا التنبيه على نطاق واسع بين الأسر والأصدقاء، مؤكدة أن الوعي القانوني والالتزام بالإجراءات الوقائية يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الحقوق وتجنب الوقوع في إشكالات قانونية داخل مصر.
