بنك السودان المركزي يمنع استقطاعات “ضمان الودائع” من عملاء بنك الخرطوم
قرار ملزم بإعادة المبالغ للمودعين وتشديد على حماية حقوق العملاء

وجّه بنك السودان المركزي قرارًا تنظيميًا حاسمًا أوقف بموجبه فورًا جميع الاستقطاعات التي نفّذها بنك الخرطوم من حسابات المودعين تحت مسمى المساهمة في صندوق ضمان الودائع المصرفية، مع إلزام البنك بإعادة كامل المبالغ التي جرى تحصيلها بهذا الوصف إلى أرصدة العملاء دون أي تأخير.
وأكد البنك المركزي، في خطاب تنظيمي صارم اطّلعت عليه مجموعة منصات الرأي السوداني، أن المسؤولية المالية المتعلقة بصندوق ضمان الودائع تقع على عاتق المؤسسة المصرفية نفسها، ولا يجوز تحميلها للمودعين بصورة مباشرة، مشددًا على أن الخصم من الحسابات الجارية أو الادخارية لتغطية هذه الالتزامات يُعد مخالفة صريحة للأطر القانونية المنظمة للعمل المصرفي في البلاد.
ويأتي هذا التدخل الرقابي في إطار جهود السلطات النقدية لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز مبدأ الشفافية، حيث أوضح التوجيه أن أي رسوم أو استقطاعات تفرضها المصارف يجب أن تخضع للمعايير المعتمدة، بما يضمن عدم المساس بأموال المودعين أو إجراء خصومات غير مصرح بها، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي السوداني في ظل الظروف الراهنة.



