تحركات بمجلس الأمن لفرض عقوبات على أربعة من قادة الدعم السريع

أفادت تقارير دبلوماسية من مقر الأمم المتحدة في نيويورك بأن مجلس الأمن الدولي يتجه نحو فرض عقوبات أممية على أربعة من قادة قوات الدعم السريع، وذلك ضمن إجراءات تُتخذ وفق آلية «عدم الاعتراض».

وبحسب المعلومات المتداولة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، تشمل العقوبات المقترحة حظر السفر وتجميد الأصول بحق كل من عبد الرحيم دقلو وجدو حمدان والفاتح عبد الله وتيجاني إبراهيم، فيما تقود المملكة المتحدة، التي تترأس الدورة الحالية للمجلس، هذه التحركات بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا، على خلفية ضغوط دولية متزايدة لمساءلة مسؤولين عن انتهاكات في إقليم دارفور ومناطق أخرى.

ووفقاً للتقارير، مُنحت الدول الأعضاء في اللجنة المختصة مهلة تنتهي اليوم لإبداء أي اعتراضات، قبل أن يصبح القرار نافذاً رسمياً في حال عدم تسجيل اعتراض.

ويأتي هذا التحرك بعد أن كان الأشخاص المذكورون قد خضعوا لعقوبات منفصلة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في ديسمبر الماضي، غير أن إدراجهم ضمن عقوبات صادرة عن مجلس الأمن سيجعل الإجراءات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يوسع نطاق القيود المالية والدبلوماسية المفروضة عليهم.

وتُعد هذه الخطوة تصعيداً في مسار الضغوط الدولية، في ظل استمرار القتال وتفاقم الأوضاع الإنسانية في دارفور وأجزاء من كردفان.