شركة كهرباء السودان القابضة تضع النقاط على الحروف بشأن ما أُثير حول أوضاع العمل داخل محطة توليد سد مروي

في خضم جدل واسع أثارته تقارير إعلامية ومنشورات متداولة عبر منصات التواصل، خرجت شركة كهرباء السودان القابضة ببيان رسمي حاسم لوضع النقاط على الحروف بشأن ما أُثير حول أوضاع العمل داخل محطة توليد سد مروي، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة بالسودان.

القصة بدأت بتقارير تحدثت عن استبعاد مهندسين سودانيين من أعمال الصيانة الجارية، واستبدالهم بعناصر أجنبية ضمن شركة متعاقدة، ما أثار موجة من التساؤلات والقلق بين المتابعين، خاصة في ظل الأهمية الحيوية التي يمثلها السد في تأمين الإمداد الكهربائي للبلاد.

نفي رسمي يضع حدًا للتكهنات

في رد مباشر وواضح، نفت شركة كهرباء السودان القابضة صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن المهندسين السودانيين يواصلون أداء مهامهم بصورة طبيعية ضمن فرق العمل المختلفة، دون أي إقصاء أو تقليص لدورهم.

وشددت الشركة على أن ما تم تداوله لا يعكس الواقع داخل المشروع، ووصفت المعلومات المتداولة بأنها غير دقيقة، داعية إلى ضرورة التحقق من المصادر قبل نشر مثل هذه الأخبار التي قد تؤثر على الثقة العامة.

ثقة في الكوادر الوطنية

البيان لم يكتفِ بالنفي، بل حمل رسالة دعم واضحة للكوادر الوطنية، حيث أكدت الشركة ثقتها الكاملة في كفاءة وخبرة المهندسين السودانيين العاملين في قطاع الكهرباء، مشيرة إلى أنهم يشكلون العمود الفقري للعمليات التشغيلية والصيانة في المشاريع الحيوية.

ويأتي هذا التأكيد في وقت يواجه فيه القطاع تحديات متزايدة، ما يجعل الاعتماد على الخبرات المحلية عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على استمرارية الخدمة وتحسين الأداء.

خلفية الجدل الإعلامي

الجدل الذي سبق البيان الرسمي استند إلى تقارير تحدثت عن اعتماد محدود على المهندسين السودانيين في أعمال الصيانة، وهو ما أثار مخاوف من تهميش الكفاءات المحلية. غير أن الشركة حسمت الأمر بشكل قاطع، موضحة أن فرق العمل تضم مهندسين سودانيين يؤدون دورهم بشكل كامل.

هذا التوضيح يعكس حرص الجهات الرسمية على التصدي السريع لأي معلومات مغلوطة، خاصة عندما تتعلق بمرافق حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

دعوة لتحري الدقة

في ختام بيانها، دعت شركة كهرباء السودان القابضة وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرة من أن تداول الأخبار غير الدقيقة قد يؤثر سلبًا على الاستقرار الفني والإداري داخل المؤسسات الحيوية.

كما أشادت بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في قطاع الكهرباء، الذين يواصلون أداء واجبهم في ظروف معقدة، تشمل تحديات تتعلق بالبنية التحتية والظروف التشغيلية.

وبينما تنتهي هذه الحلقة من الجدل بتوضيح رسمي، يبقى الرهان قائمًا على الشفافية والتواصل المستمر بين المؤسسات والجمهور، لضمان تدفق المعلومات الدقيقة، وتعزيز الثقة في قطاع يمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد والحياة اليومية في السودان.