إجراء أمني صارم يدخل حيز التنفيذ اليوم….

أصدر والي ولاية نهر النيل بالإنابة، الأستاذ مصطفى محمد عثمان، أمر طوارئ جديدًا بالرقم (8/2025)، قضى بتمديد حالة الطوارئ في الولاية لمدة شهر إضافي، ابتداءً من اليوم الأول من مايو 2025، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأوضاع الأمنية، وتوفير بيئة أكثر أمانًا للعمل الإداري والتنفيذي في واحدة من الولايات السودانية ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية الكبرى.

_ الأساس القانوني للقرار: صلاحيات دستورية واسعة :-

جاء القرار استنادًا إلى مجموعة من النصوص القانونية الصادرة عن الدولة السودانية، أبرزها:

المادة (5/1/ز) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م.

*لائحة حماية السلامة العامة لسنة 1998م.

المادة (9) الفقرة (1/أ) من قانون الحكم اللامركزي لسنة 2020م.

وتوفر هذه القوانين للسلطات الولائية الحق القانوني الكامل لإعلان حالة الطوارئ أو تمديدها، بناءً على تقديرات الموقف الأمني والإداري داخل الولاية.

وجه والي نهر النيل بالإنابة جميع الجهات ذات الصلة – بما في ذلك القوات النظامية والسلطات المحلية والإدارات الحكومية المعنية – بالشروع الفوري في تطبيق القرار.

وشدد التوجيه على أهمية اتخاذ كل التدابير الوقائية والعملياتية المطلوبة لضمان الالتزام الكامل بحالة الطوارئ، ومنع أي ممارسات قد تُخل بالأمن العام أو تعرض حياة المواطنين للخطر.

_ السياق الأمني للقرار: مؤشرات توتر ومخاوف مشروعة :-

جاء قرار التمديد في ظل تصاعد التحديات الأمنية التي تشهدها بعض ولايات السودان مؤخرًا، بما فيها نهر النيل، حيث برزت مؤشرات على اضطرابات محدودة، دفعت السلطات لتشديد الإجراءات الوقائية.

تُعد نهر النيل من الولايات الحيوية التي تحتضن مشاريع زراعية وصناعية ومعدنية كبرى، مما يجعل استقرارها ضرورة وطنية تتطلب تدخلًا مباشرًا عند أي تهديد محتمل.

_ ماذا تعني حالة الطوارئ للمواطنين؟

إعلان حالة الطوارئ يمنح السلطات التنفيذية صلاحيات موسعة مؤقتة، ويهدف إلى تمكينها من احتواء أي تهديدات في مهدها.

_ من أبرز الإجراءات التي قد تُرافق حالة الطوارئ :-

فرض قيود على حركة المواطنين أو حظر التجمعات في بعض المناطق الحساسة.

تعزيز الوجود -الأمني والعسكري في المواقع الحيوية.

مراقبة بعض الأنشطة الاقتصادية والإعلامية عند الضرورة.

التصدي للنشاطات المشبوهة التي قد تؤثر على السلامة العامة.

يُشار إلى أن هذه الإجراءات تُتخذ لفترة محدودة، وتُراجع باستمرار لضمان عدم تعارضها مع الحقوق الأساسية للمواطنين.

_ نظرة مستقبلية: تعزيز الاستقرار كأولوية حكومية :-

يؤكد قرار تمديد حالة الطوارئ في ولاية نهر النيل على التزام السلطات بحماية الأمن العام، ومنع تفاقم التوترات قبل حدوثها.

كما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية إدارة المخاطر بشكل استباقي، في ظل ظروف داخلية وإقليمية قد تؤثر على سير الحياة العامة والمؤسسات.

_ كلمات مفتاحية :-

تمديد حالة الطوارئ، نهر النيل، السودان، الأمن في السودان، قرار الوالي، الطوارئ في نهر النيل، استقرار السودان، الأوضاع الأمنية، قانون الطوارئ السوداني، مصطفى محمد عثمان.