في تصعيد غير مسبوق.. هجوم صاروخي يستهدف سجن مكتظ بالسجناء ويُسفر عن مذبحة مروّعة وسط صمت دولي
p>في تطور خطير يُنبئ بتدهور إضافي في الوضع الأمني بالسودان الآن، شنت مليشيا الدعم السريع هجوماً استهدف سجن الأبيض المركزي الواقع في ولاية شمال كردفان. الهجوم الذي تم بطائرة مسيّرة أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، في مشهد يعكس تصعيداً غير مسبوق ضد المنشآت المدنية.
تفاصيل الهجوم الصادم
بحسب مصادر محلية موثوقة، فإن الهجوم الصاروخي الذي وقع بشكل مفاجئ أسفر عن مقتل 19 نزيلاً وإصابة 45 آخرين بجروح متفاوتة. الصاروخ سقط داخل محيط السجن المكتظ بالنزلاء، مما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة، في انتهاك واضح وصريح للقوانين الدولية التي تحظر استهداف أماكن الاحتجاز والمنشآت المدنية.
تحرك عاجل من السلطات
أكدت السلطات المحلية في السودان الخرطوم أن الأجهزة الأمنية تحركت فوراً إلى موقع الحادث. وقد تفقد مدير شرطة الولاية ومدير جهاز المخابرات العامة الأوضاع على الأرض، للإشراف المباشر على جهود الإنقاذ وتقييم حجم الأضرار.
كما تم نقل المصابين إلى عدد من المرافق الصحية لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، في وقت تواجه فيه مستشفيات المنطقة ضغطاً متزايداً بسبب استمرار الهجمات.
تصعيد مستمر ضد المدنيين
الهجوم الجديد يأتي في ظل تصعيد متواصل من قبل المليشيا ضد الأهداف المدنية، في وقت تتدهور فيه الأوضاع الإنسانية بشدة، خصوصاً في مناطق النزاع. يُذكر أن مناطق مثل ود مدني ومطار بورتسودان شهدت توترات مشابهة خلال الأسابيع الماضية.
ويضع هذا الهجوم المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، خاصة مع تكرار الانتهاكات ضد المدنيين والمنشآت غير العسكرية، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لحماية السكان والضغط من أجل وقف العمليات العسكرية التي تستهدف الأبرياء.
تداعيات إنسانية وأمنية
الضحايا الذين سقطوا في هذا الهجوم ليسوا مجرد أرقام، بل بشر فقدوا حياتهم أو أُصيبوا في مكان يُفترض أن يكون آمناً. وأثار الحادث قلقاً واسعاً في الشارع السوداني، خصوصاً في ظل التحديات القائمة على المستوى الأمني والإنساني.
كما دعت منظمات حقوقية إلى إجراء تحقيق دولي عاجل بشأن استهداف السجون، خصوصاً أن الهجوم يتزامن مع تقارير عن حالات فرار واسعة من منشآت الاحتجاز، ما يُهدد بانفلات أمني في مناطق الصراع.
نحو موقف دولي موحد
في ظل هذه التطورات، بات من الضروري على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم تجاه ما يحدث في السودان. وازدادت المطالبات بإدراج قادة المليشيات المتورطين في قوائم العقوبات، ودعم جهود الإغاثة التي تواجه تحديات لوجستية كبرى، خاصة مع صعوبة الوصول إلى مناطق النزاع.
ومع تزايد الحاجة إلى الاستقرار، تتجه الأنظار أيضاً إلى الحلول طويلة الأمد التي تضمن وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية التي تعثرت بفعل العنف المستمر.