المصباح أبو زيد يعود إلى الساحة عبر تصريحات مثيرة للجدل!
متابعات
المصباح أبوزيد يُشعل الجدل: هل يرتدي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة “البزة العسكرية”؟
عاد قائد فيلق البراء بن مالك، المصباح أبو زيد طلحة، إلى واجهة الأحداث بتصريحات وُصفت بـ “المباشرة وغير المسبوقة”، موجهاً دعوة جذرية إلى رأس السلطة التنفيذية في السودان، مطالباً إياهم باتخاذ موقف يعكس حجم التحديات الوجودية التي تواجه البلاد في ظل استمرار الحرب.
دعوة غير مسبوقة لـ “حكومة حرب”
في منشور تم تداوله على نطاق واسع عبر صفحته الرسمية، طرح طلحة سؤالاً حاسماً على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والوزراء والولاة وموظفي الدولة، جاء فيه: “متى سيرتدي السيد رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والوزراء والولاة وموظفو الدولة البزة العسكرية، في رسالة للعالم أن السودان بأسره قد نهض ليخوض معركة الوجود؟”.
تضمنت الدعوة مطلباً صريحاً لـ “إعلان الحكومة حكومة حرب”، مؤكداً أن “الحرب قد بلغت كل بيت، فلتكن الدولة كلها في الميدان – قولاً وفعلاً ومظهراً وموقفاً”. ويأتي هذا الخطاب ليعكس تصاعداً في وتيرة التصريحات ذات الطابع العسكري والسياسي، ويُبرز جدية بعض القيادات في التعاطي مع الواقع الأمني الراهن.
قيادات الدولة في الصفوف الأمامية وخدمة إلزامية
لم تقتصر دعوة القائد على المظهر الرمزي، بل امتدت لتشمل مقترحات عملية لتفعيل مواجهة الأزمة. فقد دعا طلحة إلى تبنّي خدمة إلزامية شاملة، وإلى تعيين الولاة والوزراء في مقدمة المتحركات العسكرية. وبرر هذه الخطوات بأن وجود القيادات السياسية والإدارية في الصفوف الأمامية “يعزز الروح القتالية ويوحّد الجهود الوطنية في مواجهة التهديدات الراهنة”.
جدل الحياد المدني وخلط الصلاحيات
أثارت تصريحات المصباح أبو زيد ردود فعل متباينة بين المحللين والمراقبين. فبينما رأى البعض في هذا الخطاب دعماً لخطوة وطنية ورمزية في ظل الأزمة، حذر آخرون من المقترحات المطروحة.
أشار محللون إلى أن فكرة الخدمة الإلزامية وارتداء البزة العسكرية من قبل المسؤولين المدنيين قد تثير نقاشاً عميقاً يتعلق بـ المخاطر القانونية والمؤسساتية و خلط الصلاحيات المدنية والعسكرية، والمساس بمبادئ الحياد المدني والاختصاصات الدستورية للدولة.
ترقب الرد الرسمي ومستقبل الحوار
من المتوقع أن يفتح خطاب المصباح أبو زيد حواراً أوسع في الساحة السياسية والمجتمعية حول الدور المطلوب من القيادات المدنية في أزمنة النزاع وكيفية تفعيل مؤسسات الدولة. وحتى اللحظة، لم يصدر أي رد رسمي من رئاسة الوزراء أو أجهزة الدولة، ليظل الشارع والمراقبون في انتظار موقف واضح يحدد مدى قبول السلطات المركزية أو رفضها لهذه المطالب، أو يكشف عن خططها البديلة للتعامل مع تحديات الحرب المتصاعدة.
