واشنطن تطرح مقترح هدنة إنسانية في السودان
موافقة مبدئية من الجيش والدعم السريع على وقف القتال لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد
أعلن مستشار البيت الأبيض للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، عن موافقة مبدئية من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على مقترح هدنة إنسانية تمتد لثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى تسعة أشهر، ضمن خطة أمريكية تهدف إلى وقف القتال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين.
وأوضح بولس، خلال مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة مساء الاثنين، أن واشنطن قدّمت للطرفين قبل أسبوع ورقة تفصيلية تتضمن مقترحات عملية لوقف إطلاق النار، بخيارين زمنيين (ثلاثة أو تسعة أشهر) وفقًا لمدى استعداد الأطراف للالتزام الفني والإنساني بالاتفاق.
تفاصيل المقترح الأمريكي
أضاف بولس أن المباحثات ركزت على الجوانب الفنية للاتفاق، بما في ذلك آليات التنفيذ والمتابعة وضمانات الالتزام وتنظيم خطوط الإمداد والمراقبة اللوجستية، مشيرًا إلى أن الجانبين أبديا تجاوبًا أوليًا مشجعًا.
وأعرب بولس عن تفاؤله الحذر بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدًا أن الجيش السوداني أبدى تفهمًا كبيرًا للتفاصيل الفنية، خصوصًا المتعلقة بآليات الرقابة والتنسيق الميداني.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين — ومن بينهم قطر وتركيا وبريطانيا والإمارات — لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، موضحًا أن “الهدف الإنساني هو الأولوية الآن، وليس الترتيبات السياسية.”
غياب المفاوضات المباشرة
نفى بولس وجود أي مفاوضات مباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في واشنطن، موضحًا أن اللقاءات تمت بشكل منفصل مع كل طرف لضمان التواصل المتوازن وبناء الثقة تدريجيًا دون فرض إطار تفاوضي موحد في هذه المرحلة.
الوثيقة الأمريكية للهدنة
من جانبها، كشفت صحيفة الشرق عن حصولها على نسخة من الوثيقة الأمريكية الرسمية المعنونة بـ “هيكل إعلان مبادئ لهدنة إنسانية على كامل التراب السوداني”، والتي تتضمن بنودًا أساسية أبرزها:
- التأكيد على وحدة السودان وسيادته الوطنية.
- الالتزام بحسن النية بين الطرفين.
- تحديد مدة زمنية واضحة للهدنة مع فصل القوات ومنع إعادة التموضع.
- مراقبة دولية للانتهاكات وتوثيقها بشكل يومي.
- ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
- تشكيل لجنة تنسيق مشتركة داخل السودان لمتابعة التنفيذ ورفع تقارير دورية إلى الجهات الدولية الراعية.
تحذيرات من تفاقم الأزمة
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حدة القتال خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينتي بارا والفاشر، ما فاقم الوضع الإنساني وأثار تحذيرات دولية من كارثة غير مسبوقة، خصوصًا في إقليم دارفور الذي يشهد عمليات قتل وتهجير واسعة بحق المدنيين.
ويُنظر إلى هذه المبادرة على أنها آخر فرصة لوقف نزيف الحرب في السودان قبل دخول البلاد في مرحلة انهيار شامل، مع تحذيرات منظمات الإغاثة الدولية من مجاعة وشيكة ونزوح جماعي جديد إذا استمرت العمليات العسكرية دون توقف.
