القوة المشتركة تصدر قراراً عسكرياً صارماً لتنظيم السلوك الإعلامي والانضباط الميداني

أصدرت قيادة العمليات الرئيسية للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح القرار الإداري العسكري رقم (5) لسنة 2026، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز الانضباط العسكري ورفع مستوى الاحترافية وحماية أمن العمليات في مختلف المحاور.

وبحسب نص القرار الذي وقّعه الفريق عبد الله بشر جالي (جنا)، فقد تم تجريم أي عملية كشف لمواقع التمركز أو التحركات العسكرية عبر التصوير أو البث أو أي وسيلة من وسائل الإعلام الحديثة. ونصّت المادة الأولى على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 15 يوماً على المخالفين، إلى جانب مصادرة الأجهزة المستخدمة، مع إمكانية تصعيد العقوبات لتصل إلى التجريد من الرتبة أو خفضها، في حال ثبوت الإضرار بالأمن الميداني أو تسريب المعلومات العسكرية.

كما شمل القرار تنظيم السلوك الإعلامي والعسكري للعناصر، حيث حظر استخدام الزي العسكري بصورة غير منضبطة على منصات التواصل الاجتماعي، ومنع بشكل قاطع تصوير الأسرى أو نشر مقاطع لهم قبل استكمال الإجراءات والتحقيقات، مع التأكيد على أن عمليات التصوير لا تتم إلا بتوجيهات قيادية عليا وفي حالات الضرورة.

وتضمن القرار كذلك مواداً تحظر الإساءة إلى القيادات العسكرية أو القوات النظامية والمساندة فيما وصفه بـ”معركة الكرامة”، مع التلويح بعقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة شهر والإحالة للمحاكم العسكرية.

وشددت القيادة على أن القرار يسري فوراً على جميع الوحدات والتشكيلات التابعة للقوة المشتركة، محذرة من المساءلة الفورية لكل من يثبت تورطه في قيادة المركبات القتالية تحت تأثير المسكرات أو أي سلوك من شأنه الإخلال بالانضباط أو تهديد الاستقرار العسكري.