الحكومة المصرية تقر قرارات جديدة لتنظيم أوضاع اللاجئين وتمديد صلاحية البطاقات
إجراءات تشمل تمديد تلقائي للبطاقات المنتهية قريباً ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع القانونية
أعلنت الحكومة المصرية حزمة قرارات تنظيمية جديدة تخص اللاجئين وطالبي اللجوء المقيمين على أراضيها، تضمنت تمديد صلاحية بطاقات الهوية الحالية ومنح فترات زمنية لتوفيق الأوضاع القانونية للمستفيدين منها.
وبحسب قرار نُشر في الجريدة الرسمية المصرية، يستمر العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية والصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى انتهاء مدة صلاحيتها، أو إلى حين إصدار بطاقات وهوية بديلة من قبل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التابعة لمجلس الوزراء المصري.
كما نص القرار على تمديد صلاحية البطاقات التي تنتهي خلال الأشهر الستة المقبلة بصورة تلقائية، مع إلزام حامليها بالشروع في إجراءات التجديد عبر تسليم الوثائق القديمة إلى الجهات المختصة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الصلاحية.
وفي السياق ذاته، منحت السلطات المصرية مهلة تمتد لستة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ القرار لأصحاب البطاقات المنتهية مسبقاً، وذلك لتوفيق أوضاعهم القانونية واستخراج الوثائق الرسمية المطلوبة وفقاً للضوابط المنظمة للإقامة داخل البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة المصرية لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديث منظومة الوثائق الرسمية الخاصة بهم، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة خلال الفترات المحددة.
