السودان والمملكة العربية السعودية توقعان اتفاقية تأسيس المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي لتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين

شهدت العاصمة السعودية الرياض، يوم الإثنين 17 أغسطس 2026م، مراسم توقيع اتفاقية تأسيس المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتفتح الباب أمام مرحلة أكثر تنظيماً وشمولاً في مسار التعاون الثنائي.

وجاء توقيع الاتفاقية في إطار توجه البلدين نحو تعزيز العلاقات الرسمية والارتقاء بها إلى مستوى مؤسسي أوسع، بما يتيح تنسيق الجهود وتطوير مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم المصالح المتبادلة بين الخرطوم والرياض.

توقيع الاتفاقية بحضور مسؤولين من البلدين

وقّع الاتفاقية عن جمهورية السودان وزير الخارجية السفير محيي الدين سالم، فيما وقّعها عن الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان. وشهد مراسم التوقيع عدد من المسؤولين والدبلوماسيين السودانيين، من بينهم سفير السودان لدى المملكة السفير دفع الله الحاج علي عثمان، ومدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية السفير عبدالعظيم الكاروري، ونائب السفير محمد إبراهيم الباهي، والقنصل بالسفارة مصطفى الحسين الشريف.

ويكتسب توقيع الاتفاقية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة العلاقات الممتدة بين السودان والمملكة العربية السعودية، وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وجغرافية ومصالح مشتركة، إلى جانب التعاون المستمر في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية.

مجلس أعلى لإدارة العلاقات بصورة أكثر مؤسسية

تهدف اتفاقية تأسيس المجلس إلى إنشاء إطار مؤسسي أعلى وأكثر شمولاً لإدارة وتطوير العلاقات السودانية السعودية، بما يساعد على الانتقال من التعاون في الملفات المنفردة إلى تنسيق استراتيجي أوسع يشمل مجموعة من القطاعات الحيوية.

ومن شأن هذا الإطار أن يوفر منصة رسمية لتوحيد الرؤى بشأن القضايا المشتركة، ومتابعة مسارات التعاون، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية في البلدين، بما يسهم في تحويل التفاهمات الثنائية إلى برامج ومشروعات عملية قابلة للتنفيذ.

كما يعكس إنشاء المجلس حرص الخرطوم والرياض على وضع العلاقات الثنائية ضمن مسار مؤسسي مستدام، يتيح التعامل مع الملفات المشتركة بصورة أكثر انتظاماً، ويفتح المجال أمام تطوير شراكات جديدة تتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة.

عشرة ملفات رئيسية للتعاون

وبحسب وزارة الخارجية السودانية، يغطي المجلس عشرة ملفات رئيسية تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب مجالات أخرى من التعاون المشترك.

ويمثل هذا التنوع في الملفات أحد أبرز جوانب أهمية المجلس، إذ لا تقتصر أهدافه على الجانب السياسي والدبلوماسي، وإنما تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي يمكن أن تشكل قاعدة أوسع للشراكة بين البلدين.

وفي المجال الاقتصادي، يمكن أن يسهم الإطار الجديد في تعزيز التواصل بين المؤسسات والجهات المختصة، وتسهيل بحث الفرص الاستثمارية، ودعم حركة التجارة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المشروعات والبرامج المشتركة.

كما يتيح المجلس إمكانية تنسيق المواقف والرؤى بصورة أكبر في الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التواصل الرسمي ويدعم استقرار العلاقات الثنائية.

دعم المشاريع والبرامج المشتركة

من المنتظر أن يسهم المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي في تسهيل تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة بين السودان والمملكة العربية السعودية، من خلال توفير آلية أكثر وضوحاً للتنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية في البلدين.

وتبرز أهمية هذا الجانب بصورة خاصة في ظل الحاجة إلى دعم جهود التنمية والاستقرار في السودان، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم فرص التعافي وإعادة البناء والتنمية.

كما يمكن أن يمثل توسيع التعاون الاستثماري والتجاري فرصة أمام القطاع الخاص في البلدين للتعرف بصورة أكبر على مجالات الشراكة المتاحة، خصوصاً في القطاعات التي يمكن أن تحقق قيمة اقتصادية وتنموية متبادلة.

مرحلة جديدة في العلاقات السودانية السعودية

يأتي توقيع الاتفاقية في ظل علاقات متنامية بين السودان والمملكة العربية السعودية، وتطلعات مشتركة إلى تطوير التعاون الثنائي بما يتناسب مع أهمية البلدين ومصالحهما المتبادلة.

وتمنح الاتفاقية العلاقات السودانية السعودية بعداً مؤسسياً جديداً، من خلال إنشاء مجلس أعلى يمكن أن يكون منصة لتنسيق الملفات ذات الأولوية ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بما يعزز استمرارية التعاون ويمنحه آفاقاً أكثر وضوحاً على المدى الطويل.

وتحمل الخطوة كذلك دلالة سياسية واقتصادية مهمة بالنسبة للسودان، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى توسيع الشراكات العربية والإقليمية، وتعزيز التعاون الذي يمكن أن يدعم الاستقرار والتنمية ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والمشروعات المشتركة.

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن تعزيز الإطار المؤسسي للعلاقات مع السودان ينسجم مع أهمية السودان في محيطه العربي والأفريقي، وما يتمتع به من إمكانات وموارد وموقع جغرافي يجعل تطوير التعاون بين البلدين ذا أهمية استراتيجية واقتصادية متبادلة.

تعاون يتجاوز العلاقات التقليدية

لا تقتصر أهمية اتفاقية تأسيس المجلس على كونها اتفاقاً جديداً بين الحكومتين، وإنما تتمثل قيمتها الأساسية في قدرتها على توفير آلية مستدامة لتطوير العلاقات السودانية السعودية. فوجود إطار أعلى للتنسيق يمكن أن يساعد على جمع الملفات المختلفة تحت مظلة واحدة، ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الرسمية في البلدين.

ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ واستكمال آليات عمل المجلس، ستكون المرحلة المقبلة مهمة في ترجمة أهدافها إلى خطوات عملية، سواء من خلال زيادة التبادل التجاري، أو تطوير المشاريع الاستثمارية، أو تعزيز التعاون السياسي والتنمية، بما يحقق نتائج ملموسة للشعبين السوداني والسعودي.

وبذلك يمثل توقيع اتفاقية تأسيس المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي محطة جديدة في مسار العلاقات بين الخرطوم والرياض، ويعكس رغبة مشتركة في الانتقال بالعلاقات إلى مستوى أكثر شمولاً وتنظيماً، يقوم على المصالح المتبادلة والتنسيق المستمر والرؤية المشتركة لمستقبل أكثر استقراراً ونماءً.