المباحث تضبط شبكة ابتزاز وتلقي القبض على زعيمها في شرق النيل
توقيف 8 متهمين بينهم فتاتان والتحقيقات تقود إلى عناصر أخرى تنشط في عدد من الولايات

المباحث تضبط شبكة متهمة بالابتزاز في شرق النيل وتلقي القبض على زعيمها
أفادت مصادر صحفية بأن مباحث رئاسة شرطة محلية شرق النيل تمكنت من ضبط شبكة إجرامية تُعرف باسم «عصابة الخال»، بعد تحريات استمرت على خلفية بلاغات ومعلومات عن نشاطها في عدد من الولايات.
وبحسب المعلومات الواردة، تعتمد الشبكة في أسلوبها على استدراج الضحايا عبر فتيات، قبل تنفيذ عمليات ابتزاز وتهديد والاستيلاء على أموالهم، فيما أشارت المصادر إلى أن بعض عناصر الشبكة كانوا ينتحلون صفة أفراد نظاميين لإرهاب الضحايا وإجبارهم على دفع مبالغ مالية.
ووفقاً للمصادر، تلقت مباحث رئاسة شرطة محلية شرق النيل بلاغين بشأن نشاط الشبكة، لتبدأ بعدها عمليات البحث والتحري التي قادت إلى تحديد موقع يُشتبه في استخدامه كمخبأ لأحد المتهمين في حي السامراب.
وأضافت المعلومات أن المتهم حاول الفرار من الموقع بعد إطلاق النار على قوة الشرطة، قبل أن تواصل المباحث تحرياتها وتضع خطة أسفرت عن القبض عليه، ومن ثم الوصول إلى زعيم الشبكة المعروف بلقب «الخال».
وأشارت المصادر إلى أن زعيم الشبكة كان يستعد لمغادرة العاصمة والتوجه إلى ولاية أخرى، قبل أن تتمكن قوة المباحث من توقيفه، لافتة إلى أنه نظامي سابق، وأن عملية القبض عليه قادت إلى ضبط عدد من أفراد الشبكة أثناء تخطيطهم لارتكاب جريمة جديدة.
وبحسب المعلومات، بلغ عدد المقبوض عليهم في العاصمة ثمانية متهمين، بينهم فتاتان، فيما أرشد زعيم الشبكة، وفقاً للمصادر، إلى عدد من عناصرها في الولايات، وتحركت قوات المباحث الفيدرالية في ولاية نهر النيل لتوقيف عدد منهم.
وتتهم السلطات الشبكة بارتكاب عدد من جرائم الابتزاز والاستيلاء على أموال الضحايا، بينها مبالغ بالعملات الأجنبية، فيما أشارت المصادر إلى أن بعض الضحايا لم يتقدموا ببلاغات بسبب حساسية طبيعة الجرائم والخوف من آثارها الاجتماعية والأسرية.
وأفادت المصادر بأن العملية تمت بجهود مباحث رئاسة شرطة محلية شرق النيل وإشراف مباشر من مدير شرطة المحلية اللواء عبد الرحمن مدني، الذي وفر الإمكانيات اللازمة لتنفيذ العملية.
وأكدت الشرطة، وفقاً للمعلومات الواردة، استمرار جهودها لملاحقة الشبكات الإجرامية التي تستهدف المواطنين، داعية إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، ومشددة على أهمية التعاون مع الأجهزة المختصة لتعزيز الأمن والاستقرار.
وتظل هذه المعلومات، بما في ذلك الاتهامات الموجهة إلى المقبوض عليهم وتفاصيل الجرائم المنسوبة إليهم، في إطار ما أوردته المصادر، إلى حين اكتمال الإجراءات القانونية وصدور أحكام قضائية نهائية.









