فرصة مميزة

البرهان يكلف كباشي وجابر بالإشراف على ملفات تنفيذية واقتصادية

تكليفات جديدة تشمل الطاقة والنفط والكهرباء والسلع الاستهلاكية وسط تحديات اقتصادية ومعيشية متزايدة

عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان
البرهان يكلف كباشي وجابر بالإشراف على ملفات تنفيذية واقتصادية

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارات قضت بتكليف عضوي مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق مهندس إبراهيم جابر بمتابعة والإشراف على عدد من الملفات التنفيذية والاقتصادية.

وبحسب ما أورده الكاتب عبد الماجد عبد الحميد، شملت التكليفات إسناد ملف الطاقة والنفط والكهرباء إلى الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، فيما كُلّف الفريق مهندس إبراهيم جابر بمتابعة ملف السلع الاستهلاكية وملفات اقتصادية أخرى.

وتأتي هذه القرارات في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية ومعيشية متزايدة، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير السلع الأساسية وأزمات النفط والكهرباء وسعر الصرف.

وأشار عبد الماجد عبد الحميد إلى أن البرهان كان قد أكد، خلال لقائه قبل أيام بملتقى الإعلاميين السودانيين في القيادة العامة، أن قيادة البلاد لن تقف متفرجة أمام ما وصفه بالتدهور المتسارع في القضايا المعيشية، وأنها ستعمل على اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمات المتصلة بقطاعي النفط والكهرباء.

وفي قراءة للقرارات الجديدة، ترى الكاتبة رشان أوشي أن إعادة بعض صلاحيات الإشراف على قطاعات الجهاز التنفيذي إلى أعضاء مجلس السيادة قد تعكس اتجاهاً نحو إجراء تغييرات في طريقة إدارة الملفات التنفيذية والاقتصادية.

واعتبرت أوشي أن الخطوة قد تشير إلى تراجع الثقة في قدرة حكومة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس على إدارة الجهاز التنفيذي بالشكل المطلوب، وربطت ذلك بالتحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.

كما أشارت إلى إجراءات اقتصادية سبقت هذه القرارات، من بينها استبدال العملة ومراجعة بعض سياسات بنك السودان المركزي المتعلقة بشراء الذهب، معتبرة أن هذه الملفات ارتبطت، إلى جانب عوامل أخرى، بالتطورات التي شهدها سعر صرف الجنيه السوداني.

وفي المقابل، وصفت أوشي أداء حكومة الأمل بأنه لم يلبِّ، حتى الآن، مستوى الخدمات الذي ينتظره المواطن، في ظل استمرار الضغوط المعيشية والاقتصادية.

وتأتي التكليفات الجديدة في إطار تحركات رسمية للتعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، فيما يظل أثرها على أداء الجهاز التنفيذي ومعالجة الأزمات المعيشية مرتبطاً بما ستسفر عنه الإجراءات التي ستُتخذ خلال الفترة المقبلة.

زر الذهاب إلى الأعلى