قرار يشمل 46 فئة من السلع ويوجه بتشديد الرقابة على المنافذ للحد من استنزاف النقد الأجنبي

في خطوة حكومية تُعد من بين الأكثر تشدداً لمواجهة تدهور العملة الوطنية، أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، كمال إدريس، القرار رقم (74) لسنة 2026، القاضي بفرض حظر فوري على استيراد مجموعة واسعة من السلع المصنفة “كمالية”، وذلك في إطار مساعٍ للحد من الطلب على النقد الأجنبي وتوجيه الموارد المحدودة نحو استيراد السلع الأساسية.

وشمل القرار حظر استيراد 46 فئة من السلع، تنوعت بين منتجات زراعية مثل اللحوم والأسماك والفواكه، إلى جانب مواد غذائية مصنعة من بينها الحلويات والمعكرونة سريعة التحضير والمشروبات، فضلاً عن مواد مرتبطة بقطاع التشييد كالإسمنت والدهانات والأثاث.

كما امتد الحظر ليشمل سلعاً استهلاكية مثل العطور ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة، إضافة إلى بعض المدخلات الصناعية كألواح الزنك والأعلاف، في حين تم إخضاع واردات السيراميك والرخام لنظام الحصص.

وأوضح مجلس الوزراء أن القرار يستند إلى توصيات اللجنة الاقتصادية العليا، في مسعى لوقف استنزاف العملات الأجنبية في سلع يمكن الاستغناء عنها أو تعويضها ببدائل محلية، مشدداً على أن استقرار سعر الصرف يمثل أولوية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ووجّهت الحكومة وزارتي التجارة والمالية، إلى جانب إدارة الجمارك، بتنفيذ القرار بشكل فوري، مع تعزيز الرقابة على المنافذ والموانئ لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الجديدة.