مجلس الأمن يدرج شخصيات وشبكات دولية في قائمة العقوبات المرتبطة بالأزمة السودانية

أدرجت لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي (1591) أربعة أسماء جديدة في قائمة العقوبات الأممية، في خطوة تستهدف الحد من تدفقات التمويل والتسليح المرتبطة بالنزاع في السودان.

وتصدر القائمة القوني دقلو، الذي وصف بأنه شقيق قائد إحدى التشكيلات المسلحة ومسؤول المشتريات، وذلك على خلفية اتهامات بدوره في إدارة عمليات تسليح أسهمت في إطالة أمد الحرب داخل البلاد.

كما كشف القرار عن شبكة دولية وُصفت بالإجرامية وعابرة للحدود، تضم “ألفارو أندريس بيسيرا” المقيم في دولة الإمارات، والذي اعتبره القرار العقل المدبر لعمليات تجنيد المرتزقة الكولومبيين، إلى جانب “كلوديا فيفيانا فوريرو” المتهمة بإدارة عمليات التجنيد عبر شركة (A4SI) لتوفير عناصر قتالية لصالح أطراف النزاع، و”ماتيو أندريس بوتيرو” المسؤول عن تمويل العمليات وتحويل مبالغ مالية كبيرة لدعم نشر مقاتلين أجانب.

وأشارت التقارير الأممية إلى أن هذه الشبكة لم تقتصر على دعم العمليات اللوجستية، بل تورطت كذلك في تدريب وإرسال مرتزقة إلى مناطق النزاع، بما في ذلك دارفور والخرطوم، وسط اتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة في مدينة الفاشر.

وتشمل العقوبات المفروضة إجراءات حظر السفر وتجميد الأصول، في إطار ما وصفه المجتمع الدولي بمحاولة لردع الأطراف والشبكات المتورطة في تأجيج الصراع داخل السودان، وخرق قرارات حظر توريد السلاح.