وزير الطاقة والنفط السوداني يكشف حقيقة أزمة الوقود ويؤكد كفاية الإمدادات في البلاد
المعتصم إبراهيم يعزو فجوات الإمداد إلى إجراءات مالية وإدارية وترتيبات وصول البواخر، ويؤكد توفر الجازولين والبنزين وغاز الطهي ووقود الطائرات والفيرنس.
وزير الطاقة والنفط: إمدادات الوقود كافية ولا توجد أزمة مستمرة
أكد وزير الطاقة والنفط، المهندس المعتصم إبراهيم، أن الوزارة تمتلك خططاً وبرامج لتأمين إمدادات الطاقة بشقيها البترولي والكهربائي، مشيراً إلى توفر كميات كافية من الوقود، وأن العمل مستمر لضمان انسياب الإمدادات بصورة طبيعية.
وأوضح الوزير أن المواطنين قد يلاحظون بعض الفجوات أو التأخير في الإمدادات خلال الفترة الماضية، عازياً ذلك إلى أسباب تتعلق ببعض الإجراءات المالية والإدارية، إلى جانب ترتيبات برمجة وصول البواخر.
فجوات متفرقة واستغلال من بعض المتاجرين
وقال المعتصم إبراهيم إن ما حدث من نقص في الوقود استغله بعض الأشخاص لتحقيق مآرب خاصة، عبر المتاجرة في المواد البترولية والتعامل معها بصورة غير منضبطة، مؤكداً أن هذه المواد تمثل موارد استراتيجية مهمة، ما يستدعي إخضاعها للضبط والرقابة والالتزام بالمعايير المنظمة، وهي إجراءات معمول بها في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن أسواق النفط شهدت خلال الفترة الأخيرة تذبذباً في الأسعار وارتفاعاً في بعض الأحيان، في ظل الحرب الدائرة بالمنطقة، سواء في الخليج العربي أو عند مدخل البحر الأحمر، مبيناً أن البلاد لم تشهد خلال الفترة الماضية أزمة مستمرة بالمعنى المتعارف عليه، وإنما فجوات متفرقة في الإمدادات.
تأكيدات بشأن توفر الوقود
وأضاف الوزير: «نحن في الوزارة نؤكد مجدداً أن الكميات المتوفرة من الجازولين والبنزين وغاز الطهي ووقود الطائرات والفيرنس كافية، وأن الوزارة تعمل على استمرار انسيابها بصورة طبيعية».
ودعا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك والتعامل بوعي مع أي نقص مؤقت قد يحدث في الإمدادات.
برمجة الاستيراد والرقابة على التوزيع
وأكد المعتصم إبراهيم أن السودان يعتمد في استيراد المواد البترولية على برمجة تغطي بصورة عامة احتياجات تمتد إلى نحو ثلاثة أشهر، مع تنظيم وصول البواخر وفق جداول زمنية محددة، موضحاً أن الوزارة تبدأ في برمجة الدورة التالية قبل انتهاء الدورة الحالية، لضمان استمرار الإمدادات وتجنب حدوث فجوات.
وشدد على أن عمليات الاستيراد تخضع لضوابط فنية ومالية وإجراءات تتعلق بالإمداد والتوزيع، وتشرف عليها لجنة دائمة تضم الجهات ذات الصلة، من بينها وزارة الطاقة والنفط، والجهات الأمنية، وبنك السودان المركزي، ووزارة المالية، إلى جانب الإدارات المختصة بالإمداد وتجارة المواد البترولية.
