أول الاحكام بالسجن والغرامة على المتهمين في احداث حرق مسجد انصار السنة في الشمالية

شهدت قضية الأحداث التي طالت مسجد أنصار السنة، الواقع بجوار خور عبد الفضيل في منطقة جبل البوم جنوب شرقي مدينة عبري، تطورًا قضائيًا جديدًا مع صدور أول حكم من محكمة وادي حلفا بحق عدد من المتهمين في إحدى القضايا المرتبطة بالأحداث.

ويأتي الحكم في وقت لا تزال فيه أجزاء أخرى من القضية أمام الجهات المختصة، ما يجعل التطور الأخير خطوة ضمن مسار قانوني لم يُحسم بالكامل بعد، في انتظار استكمال التحريات والفصل في بقية البلاغات وفق الإجراءات القضائية.

غرامة مالية أو السجن ثلاثة أشهر

وأصدرت محكمة وادي حلفا حكمًا في البلاغ المتعلق بإثارة الشغب والإخلال بالسلامة العامة، حيث قضت بغرامة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، أو السجن لمدة ثلاثة أشهر في حال عدم سداد الغرامة.

وجاء الحكم استنادًا إلى المادتين 69 و77 من القانون الجنائي، والمتعلقتين بإثارة الشغب والإخلال بالسلامة العامة، بحسب ما أوردته المعلومات المنشورة حول القضية.

ثلاثة بلاغات في القضية

وتتجاوز القضية الحكم الصادر أخيرًا، إذ تتكون الإجراءات القانونية من ثلاثة بلاغات منفصلة، لكل منها طبيعة قانونية مختلفة.

البلاغ الأول فُتح تحت المادة 64، والمتعلقة بإثارة الكراهية، بينما يتعلق البلاغ الثاني بالمادة 182 الخاصة بالإتلاف والتخريب وما يترتب عليهما من أضرار وخسائر مادية.

أما البلاغ الثالث، الذي صدر فيه الحكم الأخير، فقد جاء تحت المادتين 69 و77، ويتعلق بإثارة الشغب والإخلال بالسلامة العامة.

أضرار طالت المسجد ومرافقه

وبحسب الإجراءات المتعلقة بالبلاغ المفتوح تحت المادة 182، فإن الاتهامات تشمل أعمال تخريب وإشعال حريق داخل المسجد، إلى جانب أضرار مادية طالت عددًا من مكوناته ومرافقه.

وتشمل الأضرار المشار إليها ألواح الزنك والحديد، إضافة إلى أجهزة التكييف ومنظومة الطاقة الشمسية، فيما يجري بحث مسألة التعويض عن قيمة الخسائر والأضرار وفق ما تقرره المحكمة والقانون.

البلاغات الأخرى ما زالت قيد الإجراءات

وفي الوقت الذي صدر فيه الحكم المتعلق بالشغب والإخلال بالسلامة العامة، لم تُحسم بقية جوانب القضية بعد، إذ لا تزال التحريات والإجراءات القانونية مستمرة بشأن عدد من المتهمين في البلاغين المفتوحين بموجب المادتين 64 و182.

ومن المنتظر أن تستكمل الجهات المختصة إجراءاتها القانونية قبل إحالة الملفات إلى المراحل التالية، وصولًا إلى الفصل القضائي في الاتهامات التي ما زالت قيد النظر.

ويؤكد تسلسل الإجراءات أن الحكم الصادر أخيرًا لا يمثل نهاية القضية بأكملها، وإنما يتعلق ببلاغ محدد من بين ثلاثة بلاغات، بينما تظل الاتهامات الأخرى خاضعة للتحقيق والإجراءات القانونية إلى حين اكتمالها والفصل فيها أمام الجهات القضائية المختصة.

وتعيد هذه التطورات قضية مسجد أنصار السنة إلى الواجهة من زاوية قانونية، في انتظار ما ستسفر عنه بقية الإجراءات بشأن الاتهامات المتعلقة بإثارة الكراهية والتخريب والأضرار المادية التي لحقت بالمسجد ومرافقه.