وزارة الطاقة وولاية الخرطوم تبحثان تأمين الوقود ومواكبة عودة المواطنين

وزارة الطاقة وولاية الخرطوم تبحثان تأمين الوقود ومواكبة عودة المواطنين واستئناف النشاط الاقتصادي

بحث والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، مع وكيل وزارة الطاقة والنفط، المهندس علي عبدالرحمن محمد، الترتيبات المتعلقة بتأمين الوقود وضمان انسيابه بصورة منتظمة في الولاية، بالتزامن مع تزايد أعداد المواطنين العائدين واستئناف الأنشطة التجارية والصناعية والإنتاجية.

وتناول اللقاء سبل التعامل مع الزيادة المتوقعة في الطلب على المشتقات البترولية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين حكومة الولاية ووزارة الطاقة والنفط لضمان استقرار إمدادات الوقود وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

تنسيق لضمان استقرار إمدادات الوقود

وشهد الاجتماع مشاركة مدير عام وزارة البنية التحتية بولاية الخرطوم، المهندس عبدالواحد عبدالمنعم، إلى جانب عدد من مسؤولي إدارة الإمداد بوزارة الطاقة والنفط وممثلي إدارة البترول بالولاية.

وناقش المشاركون آليات إحكام سلسلة إمداد الوقود، بدءاً من عمليات الاستيراد والنقل، مروراً بالتوزيع، ووصولاً إلى محطات الخدمة، بما يضمن انتظام الإمدادات وتقليل التحديات التي قد تؤثر على توفر الوقود في الولاية.

كما أكد اللقاء أهمية تسريع الإجراءات المرتبطة باستيراد ونقل المشتقات البترولية، مع بحث وضع تسعيرة تراعي تكاليف توفير الوقود والأسعار العالمية، بما يساعد على تحقيق استدامة الإمداد والحفاظ على انتظام عمليات التوزيع.

تنظيم عمل محطات الخدمة وإعادة تأهيل المتضررة

وتطرق الاجتماع إلى تنظيم عمل محطات الخدمة وضبط عمليات توزيع الوقود بالمحطات العاملة، بما يضمن وصول المشتقات البترولية بصورة عادلة ومنتظمة إلى المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق مع الأجهزة النظامية الموجودة في محطات الخدمة، بهدف تحقيق الانضباط وتنظيم حركة التوزيع وتسهيل حصول المواطنين والجهات المستفيدة على احتياجاتهم من الوقود.

وفي جانب آخر، بحث اللقاء أوضاع محطات الخدمة التي لم تتمكن من استئناف نشاطها نتيجة الأضرار التي لحقت بها خلال فترة الحرب، مع مناقشة آليات معالجة أوضاعها وإعادة تأهيلها وإدخالها إلى الخدمة بصورة تدريجية.

ومن شأن إعادة تشغيل المحطات المتضررة أن تسهم في توسيع شبكة توزيع الوقود ورفع قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة في ولاية الخرطوم، خاصة مع عودة السكان واستئناف الأنشطة الاقتصادية.

تحديات الاستيراد والنقل

وأشار الاجتماع إلى عدد من التحديات التي تواجه جهود تأمين الوقود، من بينها المتغيرات الإقليمية والدولية وارتفاع تكاليف تأمين بواخر المشتقات البترولية، الأمر الذي ينعكس على تكلفة الاستيراد والنقل.

وأكد الجانبان ضرورة التعامل مع هذه المتغيرات من خلال اتخاذ التدابير المناسبة التي تساعد على ضمان استقرار الإمدادات واستمرار تدفق الوقود إلى الولاية بصورة منتظمة.

وشدد اللقاء على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين وزارة الطاقة والنفط وحكومة ولاية الخرطوم، والعمل على إحكام سلسلة إمداد الوقود، خصوصاً في ظل التوسع المتوقع في حركة المواطنين وعودة النشاط التجاري والصناعي والإنتاجي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود حكومة ولاية الخرطوم ووزارة الطاقة والنفط لمواكبة مرحلة التعافي واستعادة النشاط الاقتصادي، إلى جانب دعم الخدمات الأساسية بالتزامن مع عودة المواطنين إلى الولاية واستئناف الحياة الاقتصادية.

المصدر: إعلام وزارة الطاقة والنفط – الأحد 13 سبتمبر 2026م.